اليوم.. استئناف محاكمة المستشار القانوني السابق للبحر الأحمر لتزوير شهادات تعيينه
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر لتزوير شهادات تعيينه لاستخدام وتقديم أوراق ومستندات ثبت أنها «مزورة»، بعد أن القت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه.
تفاصيل القضية كشفت أن تحريات العقيد محمد هيبة من مباحث الأموال اكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام ٢٠١٤ وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر سامية محرز أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد م ع ن، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق «مزورة” من مسوغات تعيينه وانه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو (محمد. م. ع)، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح وان تقارير رقابية وقانونية كشفت مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا وأضافت التقارير أنه في شهر إبريل ٢٠١٣ تم تعيين السيد محمد م ع لمستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء، ورغم مخالفة تلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء م ك بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
