نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي والضوابط
- أثار مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في إنقاذ المرضى جدلًا فقهيًا وأخلاقيًا، في ظل التساؤلات حول مدى جواز نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بعد تنفيذ حكم الإعدام، والضوابط الشرعية التي تحكم التبرع بالأعضاء
- وأوضح الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي جائز من حيث الأصل وفق الفتاوى المستقرة في مصر وعدد من المجامع الفقهية، إلا أن هذا الجواز يرتبط بضوابط شرعية دقيقة، يرى أنها لا تتحقق في حال
أثار مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في إنقاذ المرضى جدلًا فقهيًا وأخلاقيًا، في ظل التساؤلات حول مدى جواز نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بعد تنفيذ حكم الإعدام، والضوابط الشرعية التي تحكم التبرع بالأعضاء.
وأوضح الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي جائز من حيث الأصل وفق الفتاوى المستقرة في مصر وعدد من المجامع الفقهية، إلا أن هذا الجواز يرتبط بضوابط شرعية دقيقة، يرى أنها لا تتحقق في حالة المحكوم عليه بالإعدام وفق الصورة محل النقاش.
هل يجوز نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام؟
قال هشام ربيع إن أول الضوابط يتعلق بضرورة توافر الرضا والإرادة الحرة في التبرع، موضحًا أن الشريعة تشترط أن تصدر الوصية عن شخص كامل الأهلية، دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المحكوم عليه بالإعدام، وما يصاحبها من قيود وضغوط نفسية، تثير تساؤلات حول مدى اعتبار موافقته على التبرع بالأعضاء تعبيرًا عن إرادة حرة، معتبرًا أن ذلك يمثل إحدى العقبات أمام إجازة المقترح.
ضوابط نقل الأعضاء من المتوفى
وأشار أمين الفتوى إلى أن من الضوابط المهمة أيضًا التحقق من الوفاة وفق المعيار الشرعي المعتمد قبل استقطاع الأعضاء.
وأوضح أن نجاح نقل بعض الأعضاء الحيوية طبيًا قد يتطلب استقطاعها في وقت قصير بعد توقف بعض الوظائف الحيوية، وهو ما يثير إشكالية فقهية إذا لم يكن الموت قد تحقق بصورة يقينية وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
هل الإعدام يسقط حرمة جسد الإنسان؟
أكد هشام ربيع أن تنفيذ العقوبة يهدف إلى استيفاء الحقوق وردع الجريمة، لكنه لا يعني سقوط أصل الكرامة الإنسانية عن المحكوم عليه.
واستشهد بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، مشيرًا إلى أن التعامل مع جسد الإنسان بعد وفاته يجب أن يظل محكومًا بضوابط تحفظ كرامته، محذرًا من أن فتح الباب أمام استقطاع أعضاء المحكوم عليهم قد يؤدي إلى صور من استغلال الفئات المستضعفة.
هل بيع الأعضاء البشرية حرام؟
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الفقه الإسلامي يفرق بين بيع الأعضاء البشرية والتبرع بها، موضحًا أن بيع الأعضاء محرم، بينما أجاز العلماء التبرع في حالات وضوابط محددة.
وأشار إلى أن القضايا الطبية المستجدة تحتاج إلى الاستناد إلى رأي الأطباء والمتخصصين أولًا، ثم بناء الحكم الفقهي على المعطيات الطبية بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.
ما ضوابط التبرع بالأعضاء؟
أوضح محمد مختار جمعة أن التبرع بالأعضاء يخضع لعدد من الضوابط، من بينها التأكد طبيًا من عدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، وإجراء عمليات نقل الأعضاء تحت إشراف طبي ورسمي، إلى جانب وجود قواعد تمنع تحول التبرع إلى وسيلة مستترة لبيع الأعضاء.
كما شدد على أهمية وجود تشريعات تمنع استغلال الفقر والحاجة المادية، وتحول دون التعامل مع جسد الإنسان باعتباره سلعة أو مصدرًا للربح.
هل التبرع بالأعضاء هو الحل الأول؟
وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن التطور الطبي يفرض البحث عن البدائل العلاجية المتاحة قبل اللجوء إلى نقل الأعضاء، ومنها العلاجات الدوائية والتدخلات الطبية المختلفة وبعض التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم في إطار من الضوابط الطبية والقانونية والشرعية التي تحافظ على كرامة الإنسان.
وبذلك، فإن جواز نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي ليس حكمًا مطلقًا، وإنما يرتبط بضوابط تتعلق بالوفاة، والرضا، وسلامة المتبرع أو المتوفى، ومنع الاتجار والاستغلال، فضلًا عن الالتزام بالقواعد الطبية والقانونية المنظمة للعملية.
