اجتماعات حماس بالقاهرة.. موافقة على لجنة لإدارة غزة وتنفيذ اتفاق وقف النار

أعلنت حركة “حماس” على ضرورة الالتزام بكل بنود اتفاق وقف النار والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.
وكشفت الحركة تفاصيل اجتماع وفدها مع رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، حيث شددت على ضرورة فتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع من دون قيد أو شرط.وأكد الوفد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأعلنت “حماس” أنه جرى بحث العديد من القضايا المهمة مع رئيس المخابرات المصرية بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة.
وعبر وفد قيادة الحركة عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك وسط مناوشات إسرائيلية بمحاولة التصعيد مجددا، حيث قالت هيئة البث العبرية الرسمية، أول أمس الجمعة، إن القيادة السياسية في إسرائيل وجهت الجيش للاستعداد الفوري لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وسط الجمود الذي يواجه المفاوضات.
ونقلت هيئة البث عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، قولها إن “القيادة السياسية وجهت الجيش للاستعداد الفوري لاستئناف العمليات العسكرية في غزة، وسط جمود المفاوضات مع حماس، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
على الصعيد ذاته، نقلت الهيئة عن مصدر أمني لم تسمه تحذيره من أن العودة للحرب قد تعرض الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، بينما تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وأفادت هيئة البث نقلا عن المصادر الإسرائيلية ذاتها بأن المحيطين بنتنياهو يؤكدون أن العودة للقتال خيار مطروح على الطاولة.
ووفق المصادر، فإن مسؤولين أمنيين أبلغوا القيادة السياسية في إسرائيل، خلال مناقشات مغلقة، بأن استئناف القتال بغزة ممكن، لكن التجارب السابقة تشير إلى أنه قد يزيد من خطر وقوع الأسرى الإسرائيليين في غزة في دائرة الاستهداف.
وحسب تقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة.
يشار إلى أن إسرائيل و”حماس” وافقتا في منتصف يناير، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، على وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق في 1 مارس، وفي غضون 42 يوماً، تم الإفراج عن 33 رهينة من قطاع غزة، في المقابل أفرجت إسرائيل عن أكثر من 1500 فلسطيني، وتم ترحيل بعضهم من الأراضي الفلسطينية.