كلفت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، مرهف أبوقصرة بحقيبة وزارة الدفاع ضمن خطة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وما تلى ذلك من اضطرابات سياسية وتهديدات خارجية تقوض سيطرة سوريا على حدود أراضيها، ما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا أمام وزير الدفاع الجديد على نحوٍ يثير الأسئلة حول شخصيته.
تعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية
الإعلان عن وزير دفاع جديد في الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع جاء متأخرًا في ظل الهجمات العنيفة التي شنتها إسرائيل بعمقٍ بلغ في بعض المناطق 4 كيلومترات داخل سوريا وذلك بعد إلغائها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي كانت تلزمها بالتوقف عن العمليات العسكرية داخل الحدود السورية ما دامت لا تتعرض لأي هجوم من ناحيتها، لكن بعدما تركت قوات الجيش السوري مواقعها يوم الثامن من ديسمبر الجاري، استغل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية بعد هضبة الجولان المحتلة والتوسع على حساب المواقع الاستراتيجية مثل جبل الشيخ الذي يمكن من خلاله توجيه ضربات صاروخية على 4 دول عربية، هي: سوريا- لبنان- الأردن- العراق، فضلًا عن صد أي هجوم محتمل من جانبهم، الأمر الذي جعل نتنياهو يقول مفاخرًا جيشه إن جبل الشيخ عاد إلى إسرائيل مرة أخرى بعد أن كان على قمته قبل 53 عاما مع فرقة عسكرية.
معلومات عن مرهف أبوقصرة
وإزاء التحديات التي تواجه مستقبل سوريا ووحدة أراضيها، أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية أمس السبت عن تعيين مرهف أبو قصرة المعروف باسم «أبوحسن الحموي»، وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، وسط هالة من الغموض حول شخصيته نظرًا لقلة المعلومات المتوفرة عن كفاءته العسكرية، فبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» حصل «أبوقصرة» ذو الـ41 عامًا على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق وبسبب مواقفه العدائية ضد نظام «الأسد» نزح مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام حتى شغل فيها منصب القائد العام للجناح العسكري.
تحديات إعادة بناء الجيش السوري
مع استمرار الولايات المتحدة في إدراج هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، تواجه تطلعات مرهف أبو قصرة في بناء الجيش السوري من جديد، صعوبات شديدة أهمها عدم إمكانية إبرام صفقات سلاح مع الدول الأوروبية وحظر البعثات العسكرية من وإلى سوريا بهدف تدريب قوات الجيش السوري على أحدث الأنظمة الدفاعية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى، ما يعني أن الجيش بقيادة «أبو قصرة» لن يتلقى دعمًا دولياً إلا من تركيا التي تساند هيئة تحرير الشام منذ اللحظات الأولى لتحرك قواتها للإطاحة بنظام بشار الأسد، وبحسب وكالة «الأناضول» تتجه تركيا للاعتراف رسمياً بهيئة تحرير الشام بوصفها السلطة الشرعية التي تمثل سوريا، إذ قال وزير خارجيتها هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن حكام دمشق الجدد حصلوا على الاعتراف العملي من العالم وإنهم في انتظار الاعتراف القانوني.
يذكر أن وزير الدفاع السوري الجديد لعب دوراً بارزاً في تنظيم صفوف المقاتلين وإدارة المعدات العسكرية خلال عملية الزحف إلى دمشق، كما يعتبر من قيادات الصف الأول في عملية «ردع العدوان» التي أنهت حكم «الأسد» على سوريا.
المصدر : المصرى اليوم
