مصر /
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن مصر تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويبلغ رأسماله حوالي 12.7 مليار دولار أميركي، ويدير أصولا تُقدر بحوالي 637 مليون دولار، ويتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، ووفقا لبيانات حكومية.
وأشار الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مستهدفات رئيسية تتماشى مع السياسة العامة للدولة وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخطيب في بيان للوزارة، أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة انتقالية محورية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف والعمل بروح المسؤولية المشتركة.
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن، سياسات محفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتعزيز الشفافية ووضوح حقوق المستثمرين تجاه الدولة لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان استدامة بيئة الأعمال.
أضاف أن الوزارة تتبع سياسات تجارية منفتحة على العالم لزيادة الصادرات، والحد من عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمار في الإنتاج والتصدير، وتسهيل الخدمات للمصدرين، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة مع الأسواق ذات الأولوية.
وتابع الخطيب قائلاً إن الوزارة تسعى إلى حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تعمل على إحياء العلامات الوطنية، وبناء هوية اقتصادية تنافسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي المصري.
وأكد الوزير أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، بما يشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، يمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وشدد الخطيب على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 – 2026/2027″، والتي حظيت بموافقة مجلس النواب المصري.
