“دبي لرعاية النساء والأطفال” تشارك في “حوار أبو ظبي” السابع بمشاركة 16 دولة

دبي /ثناء عبد العظيم

شاركت مؤسّسة دبيّ لرعاية النساء والأطفال، في اللّقاء الوزاريّ التشاوريّ السابع لدول “حوار أبو ظبي”، المقام على هامش القمّة العالميّة للحكومات 2024، والذي يناقشُ هذا العام سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ، فيما عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل و الموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء 8 جلسات عمل بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمختصين و المراقبين

وعمدت مؤسّسة دبيّ لرعاية النساء والأطفال إلى تسخير خبرتها في مجال حماية النساء والأطفال من رعاياها ، حيث تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات وتوفيرها، بهدف ضمان وكفالة وصول الحالات لحقوقها، من خلال الجلسات التابعة للمحاكم وغرف التّقاضي عن بُعد والعمل على تمكينهم

و قالت سعادةُ شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسّسة رعاية النساء والأطفال بالإنابة إنّ مشاركتنا في هذه النسخة من حوار أبوظبي هو تعزيز دور المؤسسة الرقابيّ الفاعل والإسهام بتقديم تقارير إحصائيةٍ تشملُ معلومات تُمكّن المعنيّين من دراسة ومراقبة الأنماط، إلى جانب التعاون مع البعثات الدبلوماسية لتثقيف وتوعية العاملين في الخدمات القنصليّة، لمعرفة دَور المؤسّسة وإمكانيّة خدمتها لرعايا الدول من ضحايا العنف من النساء والأطفال.

وأشارت سعادتها إلى مساهمةَ المؤسّسة في مجال التدريب والتأهيل لرعاياها على استخام التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء ودورها في تقديم الخدمات الصحيّة، من خلال العيادة المتواجدة في المؤسسة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّاتٍ مع العديد من المراكز الصحيّة، التي من شأنها توعوية و خدمةُ ومساعدةُ الرعايا في الإيواء.

من جهتها أكدت شمس المهيري مديرُ إدارة التثقيف وخدمة المجتمع بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على دور المؤسّسة بنشر التوعية للفئات عن أهمية معرفة الحقوق والواجبات والجهات المعنيّة، للإبلاغ ومتابعة إجراءات التّعاقُد بالعديد من اللّغات، ضمن مبادرة “إنسان مصان الكرامة”.

وأوضحت أن دور المؤسّسة أيضًا تفنيد و معرفة دول المصدر والأنماط وطرق ومسببات العنف الواقع على الضحايا مع رفع التوصيات الخاصة بحماية ورعاية تلك الفئات ومراقبة طرق الاستقدام وعملية التنقل، الداخليّة والخارجيّة.

وسلّط مؤتمرُ “حوار أبو ظبي” الذي شاركت فيه 16 دولة شملت الدول الآسيوية المُرسلة للعمالة، والدول المستقبلة للعمالة، ومنها الإمارات التي تعتبر مقرّ السكرتارية الدائمة للحوار الذي انطلق للمرة الأولى عام 2008، على مبادراتٍ حكوميّةٍ مُبتكرة، تناولت على مدار عقد المؤتمر لمدة يومين، توظيفَ التكنولوجيا لتعزيز وصول العمّال وتسوية المنازعات، والخدمات المصرفيّة وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانيات الدول الأعضاء، والنقاش حول أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحيّة، بالإضافة لتعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمّال، وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء.

ويعتبر «حوار أبوظبي» آليةً تشاوريةً طوعيّة، تهدفُ إلى توفير منبرٍ عام للحوار بين الدول الآسيويّة المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعمُ وتعزيزُ جهود التعاون الثنائيّ والإقليمي، وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمّال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدّرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقّتة نتيجة التنقّل من أجل العمل