جيولوجي مصري: إثيوبيا لا يمكنها بيع المياه لمصر ولا طرحها كسلعة للتداول في البورصة
السد الأثيوبي
أكد خبير جيولوجي مصري أن إثيوبيا لا يمكنها بيع المياه لمصر مستغلة في ذلك سد النهضة، كما أثار تساؤلات حول إنتاج الكهرباء من السد وتوقفه “لأسباب فنية”.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تعقيبا على طرح المياه كسلعة قابلة للتداول في بورصة شيكاغو، إن بيع مياه النيل لمصر “لن يحدث على الإطلاق”، معددا أسباب ذلك بأن مصر لديها السد العالي الذي يخزن احتياجات مصر المائية التي تكفيها لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن موسم الأمطار على دول منابع النيل يسبب فيضانات لا يمكن تخزينها خلف سد النهضة ويستلزم تفريغها حتى لا تتعرض بلاد المنبع لمخاطر.
وذكر شراقي أن فكرة بيع المياه بصفة عامة ليست وليدة اللحظة، وأن هناك بعض الدول تعمل على توظيف شركات لتحلية مياه البحر وبيعها، لكنها ما زالت ناشئة في العديد من البلدان.
وأثار الخبير المصري تساؤلات بشأن إنتاج الكهرباء من سد النهضة، قائلا إن توقف توربينات السد قد يعود إلى أسباب فنية تتعلق بتركيبها وضبطها، أو عدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء سواء للداخل أو للخارج في حالة التصدير.
وأشار إلى تركيب 4 توربينات بالسد حتى الآن، وكان عملها متقطعا “تعمل أسبوعا وتتوقف أشهرا”، بينما يجري التخطيط لتركيب 3 توربينات أخرى خلال ديسمبر الجاري، من إجمالي 9 توربينات متبقية.
ولفت شراقي إلى إمكانية زيادة كمية المياه الواردة لمصر خلال الفترة المقبلة في حالة تشغيل التوربينات دفعة واحدة، قائلا إن التخزين في بحيرة سد النهضة ثابت منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 مترا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 60 مليار متر مكعب، بينما يمر حاليا حوالي 50 مليون متر مكعب يوميا من خلال بوابة واحدة من بوابات المفيض العلوية.
وأضاف أنه عند عودة تشغيل التوربينات ستُغلق بوابة المفيض العلوية، بينما الإيراد اليومي الحالي 50 مليون متر مكعب لن يكفي إلا لتشغيل توربين واحد فقط، وبالتالي سيتم استخدام جزء من المخزون الأصلي (60 مليار م3) ما يزيد من الإيراد اليومي بقدر ساعات التشغيل.
وتابع: “حينئذ تبدأ عودة المياه المصرية المحتجزة هذا العام وقدرها 19 مليار م3 وربما جزء من المحتجز في السنوات السابقة”،
المصدر: مصراوي
