جدل بـ«الشيوخ».. هل يسلب قانون «المسؤولية الطبية» حق النيابة في «جريمة الخطأ الطبي»؟

مصر /

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلا إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف: «في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين: طريق إدارى مهنى عبر لجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات»، موضحا أن لجنة المسؤولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي في المسائل الدقيقة، وهذا لا ينال من اختصاصات النيابة العامة». وعقب «أبوشقة» قائلا: «هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا في المضبطة، لفض حالة اللغط».

المصرى اليوم