توضيح رسمي بعد تساؤلات حول تمويل القصر الجمهوري الجديد
مصر / كان المجمع الرئاسي المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مثار إعجاب وتساؤلات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافته قمة مجموعة الـ8.
وعبر كثيرون على مواقع التواصل عن إعجابهم بتصميم القصر وديكوراته المستوحاه من الثقافة المصرية والتي تعبر عن هوية الدولة وحضارتها المتنوعة، بينما أثار آخرون مسألة تمويل القصر في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يُمول من موازنه الدولة ولم تتسبب في خسائر أو استنزاف الموازنة كما تردد، مؤكدا أن “الموازنة منشورة على صفحة وزارة المالية ولا يوجد بها أي بند يخص العاصمة الإدارية”.
وأوضح عباس في تصريحات تلفزيونية، حول ملكية القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات، أن “هذه كلها أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 سنة”، مشيرا إلى سداد إيجارات جميع المباني الحكومية ومجلس النواب بشكل ربع سنوي.
وأكد أن الشركة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح وستسترد تكلفة هذه المباني ثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.
ونوه بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة المملوكة للدولة، أصبحت من أكبر الشركات في مصر، ومن بين أكبر 5 شركات دافعة للضرائب، وأنها سددت 11 مليار جنيه ضرائب العام الماضي، و8 مليارات جنيه في العام الذي سبقه.
وأشا إلى بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على غرار مساحة المرحلة الأولى، التي تم بيع 70% من أراضيها، مضيفا أن الشركة بصدد بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل،
ونوه بأن الشركة تدرس طرح المواقع المتبقية المميزة في قلب المدينة؛ للبيع خلال الفترة المقبلة لزيادة عوائد الشركة، موضحا أن بيع أراضي المرحلة الثانية سيبدأ عام 2026.
وذكر أن سعر متر الأرض وصل في بعض مناطق العاصمة كمنطقة الأبراج إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها “صفر” قبل 5 أو 6 سنوات، بحسب قوله.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد تحدث في أكثر من مناسبة عن مصادر تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها لم تكلف الدولة “قرشا واحدا”، وقال السيسي في تصريحات الأسبوع الماضي: “عملنا فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية، وأنا راجل صادق لا أعرف الكذب أبدا، مفيش قرش من الدولة أبدا”.
ووضع السيسي حجر أساس المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2017، بهدف تخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحاما حيث يعيش بها حوالي 18 مليون نسمة، ويقصدها يوميا ملايين آخرين، وتُتوقع تضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في العقدين القادمين.
تقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة وتبعد حوالي 60 كيلومترا عن قلب القاهرة، وتضم مقار حكومية ذكية ومناطق سكنية متعددة المستويات ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال.
المصدر: RT
