- يواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال جلسة عامة جديدة، بعد قرار المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، استمرار المناقشات لإتاحة الفرصة أمام النواب للاستفسار عن تفاصيل القرار والاستماع إلى مختلف الآراء قبل حسم الموقف
- ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته السبت الماضي ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المص
يواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال جلسة عامة جديدة، بعد قرار المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، استمرار المناقشات لإتاحة الفرصة أمام النواب للاستفسار عن تفاصيل القرار والاستماع إلى مختلف الآراء قبل حسم الموقف.
جلسات متتالية لمناقشة تفويض الرئيس
وكان مجلس النواب قد عقد، أمس الأحد، جلسة عامة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة طلب تفويض رئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات عسكرية للدفاع عن السعودية.
وكشفت مصادر برلمانية لـ«المصري اليوم» أن رئيس المجلس عرض، في بداية الجلسة السرية، بيان تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للدفاع عن المملكة، مشيرة إلى أن نحو 300 نائب طلبوا الكلمة لمزيد من المناقشات واستيضاح المعلومات المتعلقة بتفاصيل القرار.
وأضافت المصادر أن كثافة طلبات الكلمة دفعت رئيس المجلس إلى الإعلان عن عقد أكثر من جلسة عامة، قد تصل إلى ثلاث جلسات أو أكثر، لإتاحة الفرصة أمام جميع النواب الذين طلبوا الحديث، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التفويض.
وقال المستشار هشام بدوي خلال الجلسة: «سيتم عقد أكثر من جلسة حتى نستمع لكل كلمات النواب الذين طلبوا الكلمة، ولإعطاء مساحة للمناقشات».
ومن المقرر أن يستكمل المجلس، اليوم الاثنين، مناقشة التفويض خلال جلسة عامة جديدة، في إطار استكمال المناقشات قبل حسم الموقف.
3 نواب يتحفظون على إرسال قوات للخارج
وشهدت الجلسة إعلان ثلاثة نواب تحفظهم على التصويت بشأن التفويض، وهم محمد عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، ومحمود سامي، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وضياء الدين داوود.
وأوضحت المصادر البرلمانية أن موقف النواب المتحفظين استند إلى تفضيل الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، والتمسك باستمرار النهج الدبلوماسي بدلًا من إرسال قوات مسلحة إلى الخارج، بما قد يضعها في مواجهة دولة عربية أخرى.
وكان محمد عبد العليم داوود قد أعلن امتناعه عن التصويت لحين الاطلاع على التفاصيل كاملة، فيما أعلن ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه للأسباب نفسها.
في المقابل، أعلن أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على إرسال قوات إلى السعودية، كما أعلنت أحزاب حماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري موافقتها على التفويض، وفقًا للمصادر البرلمانية.
ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
تأتي مناقشات مجلس النواب في ضوء الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
هل يحسم البرلمان التفويض اليوم؟
وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتستمر مناقشة طلب التفويض اليوم في جلسة سرية بمجلس النواب لمعرفة ما ستسفر عنه مداخلات النواب.
