خلاصة الخبر في نقاط
- وافقت مجموعة البنك الدولى على تمويل بمليار دولار، لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلى والمالية العامة فى مواجهة التحديات، والمضى قدما نحو الاقتصاد الأخضر
- ويشمل هذا التمويل ضمانا ائتمانيا بـ200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة
- وأشار البنك الدولى إلى أن مصر تبنت سلسلة من الإصلاحات التى أسهمت فى انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار، بصعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية
وافقت مجموعة البنك الدولى على تمويل بمليار دولار، لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلى والمالية العامة فى مواجهة التحديات، والمضى قدما نحو الاقتصاد الأخضر. ويشمل هذا التمويل ضمانا ائتمانيا بـ200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.
وأوضح البنك أن استمرار الصراع فى منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط، وحالة من عدم الاستقرار، مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا. وفى هذا الإطار، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى: «تمضى مصر قُدُماً فى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة، تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية فى سياق بالغ الصعوبة».
