في ختام "الشارقة للاستثمار 2026".. قادة وخبراء يوصون بتوطين الإنتاج وحماية رأس المال وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

الشارقة،

أوصى قادة ومسؤولون حكوميون وخبراء دوليون، في ختام الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار، بتطوير سياسات اقتصادية تستبق المتغيرات وتدعم توسّع الشركات، وتوطين الإنتاج وتنويع مسارات الإمداد، وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط تضمن موثوقيته والرقابة البشرية عليه. وشددوا على حماية أصول المستثمرين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وربط الاستثمار باحتياجات المجتمعات، لتعزيز قدرة الاقتصادات على مواصلة النمو في مواجهة الصدمات.

وجاءت هذه التوصيات خلال المنتدى، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار “بناء اقتصادات مرنة”. وضم برنامجه الذي حضره نحو 10 آلاف شخص من مختلف الجنسيات،

أكثر من 80 متحدثاً، وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماعاً للأعمال، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة.

“سياسات تستبق المتغيرات وشركات قادرة على الاستمرار”

وتمثلت توصيات المتحدثين في محور القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، بأهمية وضوح التشريعات واستقرار البيئة التنظيمية وكفاءة تطبيقها، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات، لتمكين المستثمرين من التخطيط طويل الأجل، وتعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية.

وفي دعم ريادة الأعمال، دعا المشاركون إلى مساندة توسّع الشركات القائمة، ومواصلة الإرشاد وتيسير الوصول إلى الأسواق وشبكات العلاقات بعد التأسيس، وقياس أثر المشاريع بما تحققه من عقود تجارية وفرص عمل. وشملت مناقشات ريادة الأعمال النسائية استعراض دراسة شملت 119 سيدة أعمال حول احتياجاتهن لتطوير أعمالهن وتوسيعها، إلى جانب توصيات بتوسيع مشاركة المشاريع التي تقودها النساء في عقود المشتريات والتوريد.

وعلى مستوى إدارة الشركات، برزت توصيات بتكوين احتياطيات نقدية خلال فترات النمو، واعتماد توقعات مالية طويلة الأجل، لتمكين المؤسسات من استيعاب التباطؤ والخسائر المؤقتة. ودعا محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إلى مراجعة استراتيجيات الشركات كل ثلاثة أشهر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مستعرضاً تجربة شركاته في إعداد توقعات مالية لخمس سنوات. وأشار إلى محافظة “إعمار” على معدل تحصيل بلغ 98%، وإلى ارتفاع حالات الإلغاء مؤقتاً من نحو 600 إلى 1,200 حالة قبل تراجعها.

وأكد المتحدثون أهمية استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وبناء علاقات قائمة على الثقة وتبادل المعرفة، باعتبارها مقومات لاستمرار الأعمال ونجاح الشراكات.

“ذكاء اصطناعي موثوق يرفع الإنتاجية ويطوّر نماذج العمل”

وفي محور التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، أوصى الخبراء بإعادة تصميم إجراءات العمل لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في آليات تنفيذها، والبدء بتطبيقات محدودة ومنخفضة المخاطر قبل التوسع، مع اختبار أمنها ودقة مخرجاتها وتكامل بياناتها وأنظمتها. وشددوا على بقاء القرارات النهائية تحت مسؤولية الإنسان،

وتأهيل الموظفين لتوجيه الوكلاء ومراقبة أدائهم، بما يحوّل الاستثمار التقني إلى تحسين ملموس في الكفاءة والإنتاجية.

وأبرزت المناقشات أهمية تطوير قنوات التوزيع والوصول إلى العملاء بالتوازي مع تبنّي أدوات الإنتاج الذكية، حتى تستفيد الشركات من انخفاض التكاليف في توسيع أسواقها وبناء علاقات مستمرة مع جمهورها. واستعرض فارون مايا، مؤسس شركة “Aeos”، تجربة “Pocket FM” في خفض تكلفة إنتاج المحتوى بنسبة 95% باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقديراته.

وفي السياق ذاته، شهد المنتدى إطلاق “نجم”، وكيل الذكاء الاصطناعي للمستثمرين لدى “استثمر في الشارقة”، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم مع دائرة التخطيط والمساحة ومنصتي “بيوت” و”بروبرتي فايندر”، لدعم الخدمة بالبيانات وتيسير استكشاف الفرص الملائمة لمتطلبات المشاريع. وتركز مرحلته الأولى على الأراضي والمصانع والمنشآت الصناعية، بما يساعد المستثمر على الوصول إلى معلومات تدعم قراره.

“حماية رأس المال وتأمين سلاسل الإمداد”

أما في محور تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، فدعا المتحدثون إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات وحماية أصول المستثمرين وشفافية إدارتها، وتيسير المعاملات العابرة للحدود. وأوصوا بالتحقق من القدرات الفعلية للشركات التقنية وكفاءة فرقها وخططها التنفيذية، وتعزيز المعرفة بالأصول الرقمية ومخاطرها، لبناء قرارات استثمارية تستند إلى جدوى واضحة وقدرة مثبتة على التنفيذ.

وعلى صعيد الإمداد، شدد المسؤولون والخبراء على توطين إنتاج السلع والمكونات الحيوية، ودعم المؤسسات الصناعية الصغيرة ضمن شبكات التوريد. واستعرضت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أولويات دولة الإمارات في توطين الصناعات، والتي تشمل تحديد أكثر من 5 آلاف منتج لتوطين إنتاجها في 12 قطاعاً ذا أولوية خلال العقد المقبل، إلى جانب حزمة للمشتريات واتفاقيات الشراء المستقبلية بقيمة 180 مليار درهم، وصندوق وطني لمرونة الصناعة بقيمة مليار درهم لدعم المصنّعين الصغار.

وفي النقل والخدمات اللوجستية، تناولت المناقشات استراتيجية “غلفتينر” لتطوير البنية التحتية للتجارة العالمية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وأهمية تنويع خيارات النقل والتكامل بين المسارات البحرية والبرية والسكك

الحديدية. وأبرز المشاركون فرص الاستثمار في المستودعات والتخزين المبرد، داعين إلى إعطاء موثوقية التوريد والالتزام بمواعيد التسليم وزناً أكبر في القرارات التشغيلية، لحماية الإنتاج والتجارة من الاضطرابات.

“استثمارات تعزز جودة الحياة”

وفي محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي، تناولت المناقشات أداء القطاع العقاري في الشارقة، الذي سجل معاملات بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستقطب نحو 10 آلاف مستثمر جديد من أكثر من 130 جنسية. وناقش ممثلو القطاع عوائد إيجارية تقديرية تتراوح بين 8% و12% في بعض مناطق السوق، مؤكدين أهمية شفافية التشريعات العقارية وموثوقية البنية التحتية في ترسيخ جاذبية الاستثمار.

واستعرض عبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية، دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، دور التنظيم العقاري الواضح والخدمات الرقمية في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى خدمات منصة “عقاري” التي تشمل تسجيل العقارات والعقود وإعادة البيع وحسابات الضمان.

وعلى مستوى التطوير السكني والوجهات، دعا المتحدثون إلى الانطلاق من هوية المكان واحتياجات سكانه، وإتاحة فرص للمشاريع المحلية، وقياس نجاح المجتمعات السكنية بجودة الخدمات والصيانة وتجربة السكان بعد الانتقال إليها. وشددوا على تنويع الأسواق السياحية وتنشيط السياحة الداخلية، لتقليل أثر الموسمية وتقلبات الطلب وضمان استدامة العائد الاقتصادي للوجهات.

وفي الزراعة والاستدامة، تناولت المناقشات خطط تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبرزت الدعوة إلى اختبار جدوى التقنيات وملاءمتها للبيئة المحلية، وتطوير حلول زراعية محلية ذات ملكية فكرية، ومواءمة المحاصيل مع متطلبات السوق وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد، لزيادة الإنتاج باستهلاك أقل للمياه والأراضي.

وأكدت التجارب المعروضة فرص الجمع بين العائد التجاري وكفاءة الموارد من خلال استرداد المواد وإعادة التدوير وتحويل النفايات المتبقية إلى طاقة، إذ كشف سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الإدارة “بيئة”، أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93%.

وفي الاستعداد لمستهلك المستقبل، شدد المتحدثون على الاستثمار في البيانات والكفاءات ووكلاء الذكاء الاصطناعي لفهم تحولات الطلب وتطوير الخدمات، مع تعزيز الثقة والقيمة مقابل المال، والجمع بين سهولة التعامل الرقمي والتجارب الاجتماعية والترفيهية التي يبحث عنها المستهلكون. وكشف أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة، أن نحو 9% من المعاملات التجارية لدى المجموعة أصبحت تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تُنفذ بمساعدتهم.

“الشارقة تربط الحوار الاقتصادي بفرص الاستثمار”

ويأتي تنظيم المنتدى في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات تعيد تشكيل نماذج الأعمال وأولويات المستثمرين وتوجهات رأس المال، وتفرض على الحكومات والشركات تطوير قدرتها على التكيّف واستباق المخاطر. وجاء اختيار شعار “بناء اقتصادات مرنة” لتوجيه الحوار نحو تعزيز الجاهزية لهذه المتغيرات، ورفع كفاءة السياسات والاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والكفاءات البشرية في زيادة الإنتاجية وترسيخ استدامة النمو. ومن خلال جمع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين، تواصل الشارقة دورها في ربط رؤوس الأموال بالفرص، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تعزز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار والتوسع في بيئة عالمية متغيرة.