بمشاركة مراكز "الملتقى الأسري" و"حماية الطفل والأسرة" و"خدمة المتعاملين" اجتماعية الشارقة تنظم فعالية "نبض مجتمع" لتطوير الخدمات الاجتماعية المعنية بالطفل والأسرة

الشارقة / نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، فعالية “نبض مجتمع”، في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، بمشاركة المختصين والخبراء وعدد من الحضور ، لمناقشة فرص تطوير الخدمات الاجتماعية المعنية بالطفل والأسرة، واستعراض الممارسات العملية التي تسهم في تحسين جودتها وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

وتناولت الفعالية عدداً من الموضوعات المرتبطة بحماية الطفل والأسرة، وتنظيم الرؤية الوالدية في حالات الانفصال، وتطوير تجربة المتعاملين، إلى جانب مناقشة دور الشراكات المؤسسية في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات.

وتحرص الدائرة من خلال هذه الفعالية على تعزيز التواصل مع المختصين والشركاء، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تحديد فرص التحسين، بما يدعم تطوير الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها.

حماية الطفل والأسرة أولوية

وفي مستهل الجلسة؛ أكدت بشرى سعيد آل علي، مدير مركز حماية الطفل والأسرة، أن المركز يعمل على توفير الحماية والرعاية للفئات التي تشملها اختصاصاته، من خلال استقبال البلاغات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للحالات.

وأوضحت أن البلاغات ترد من قنوات متعددة، من بينها مركزالاتصال بالدائرة، وكذلك المدارس والمستشفيات وأفراد المجتمع، حيث تسهم الملاحظات التي يرصدها المحيطون بالطفل في الكشف المبكر عن حالات الإساءة أو المخاطر المحتملة، والتدخل وفق طبيعة كل حالة واحتياجاتها.

وأضافت أن المركز يعمل بالتكامل مع شركائه من الجهات الصحية والقضائية والشرطية والمؤسسات المعنية بالطفل والأسرة، إلى جانب دور الرعاية التابعة للدائرة، وهي حماية

المرأة، ودار رعاية الأطفال، وواحات الرشد، لتوفير خدمات الحماية والدعم النفسي والعلاج والرعاية اللازمة، فضلاً عن دعم استمرارية التعليم للحالات التي تحتاج إلى ذلك.

وأشارت إلى أن التعامل مع الحالات التي تشمل خمس فئات، هي الأطفال، والنساء المعنفات، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمرضى النفسيون، يتطلب الجمع بين الجانبين القانوني والإنساني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً لطبيعة كل حالة.

وأكدت أهمية دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في تعزيز الوعي بحقوق الطفل، والإبلاغ عن حالات الإساءة التي تستدعي التدخل، بما يسهم في الوقاية والكشف المبكر والحد من آثار الإساءة.

الملتقى الأسري.. جسور تواصل تحمي الطفولة بعد الانفصال

من جانبها، أوضحت سكينة حسن هاشم، مدير مركز الملتقى الأسري، أن المركز يُعنى بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالمحضونين وتنظيم العلاقات الوالدية بعد الانفصال، بما يضمن استمرارية التواصل بين الأطفال ووالديهم، ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، انطلاقاً من مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وبيّنت أن إجراءات العمل تبدأ باستقبال القرارات القضائية عبر النظام الإلكتروني المرتبط بالمحكمة، ومراجعتها وتوزيعها على المختصين، تمهيداً للتواصل مع الأطراف المعنية وتنفيذها وفق الضوابط المحددة، سواء تعلقت بالرؤية داخل المركز أو خارجه، كالاصطحاب والمبيت، وفقاً لما تقرره المحكمة.

وأضافت أن خدمات المركز لا تقتصر على تنفيذ أحكام الرؤية، بل تشمل إعداد دراسات الأصلح للحضانة، ودراسة حالة المحضونين، وتنفيذ الأحكام القضائية الأخرى الواردة إليه، بما يسهم في دعم الجهات القضائية بالمعلومات والتقارير الاجتماعية اللازمة.

وأشارت إلى أن المركز يوفر بيئة آمنة ومهيأة للقاءات الأسرية، تراعي احتياجات الأطفال وتحد من تأثرهم بالخلافات الوالدية، إلى جانب التعامل مع التحديات المرتبطة بتنفيذ الرؤية، ومنها عدم التزام بعض الأطراف ورفض المحضونين للقاء، من خلال التواصل والتوجيه والاستعانة بالمختصين الاجتماعيين والنفسيين عند الحاجة، ورفع التقارير اللازمة إلى المحكمة.

وأكدت أن الهدف الأساسي للمركز يتجاوز تنفيذ الإجراءات القضائية، ليشمل حماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية، والمحافظة على روابطهم الأسرية، وتعزيز التعاون بين الوالدين بعد الانفصال، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحضونين.

مركز خدمة المتعاملين.. نقطة التواصل الأولى

وبدورها، أكدت مها منصور آل علي، مدير مركز خدمة المتعاملين، أن المركز يمثل نقطة التواصل الأولى بين الدائرة وأفراد المجتمع، حيث يستقبل الاستفسارات والطلبات والملاحظات والشكاوى، ويوجه المتعاملين إلى الخدمات والجهات المختصة، بما ييسر رحلتهم في الحصول على الخدمة.

وأوضحت أن المركز يستقبل الاتصالات عبر الرقم الرئيسي 800700 على مدار الساعة، من خلال نظام المناوبات، ويعمل على الرد على المتعامل منذ اتصاله الأول، مع تحويله إلى المختص المعني إذا تطلب الأمر ذلك، فيما تُحال الطلبات إلى مدير الحالة المختص لمتابعتها والتواصل مع صاحب الطلب بشأن الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن دور المركز لا يقتصر على استقبال الطلبات والاستفسارات، بل يمتد إلى متابعة تجربة المتعامل بعد حصوله على الخدمة، من خلال التواصل مع المستفيدين وطلب تقييماتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكاواهم، بما يساعد على رصد فرص التحسين والاستفادة من آراء المتعاملين في تطوير الخدمات.

وأكدت أن تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المركز والإدارات المعنية يسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، وتحسين جودة التواصل معهم، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من نتائج التقييم والملاحظات الواردة في معالجة التحديات وتطوير تجربة المتعامل بصورة مستمرة.