الاتحاد النسائي العام يعلن بدء إعداد "مسار الوقاية من المخدرات" ضمن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن بدء إعداد وتطوير “مسار الوقاية من المخدرات”، ليكون إضافة إستراتيجية مرتقبة إلى مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”.

يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.

ويستند المسار، في مرحلة إعداده، إلى خبرة مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، التي تُنفَّذ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأسهمت المبادرة في تأهيل أكثر من 200 مدربة والوصول إلى ما يزيد على 600 ألف مستفيد؛ حيث يأتي تطوير المسار في ظل التحديات المرتبطة بانتشار المخدرات، وتزايد الحاجة إلى توعية الأسر بمخاطر الاستدراج عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد “مسار الوقاية من المخدرات” يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي؛ وقالت : إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية؛ إن تمكين المرأة يتجاوز الأبعاد التوعوية التقليدية، ليمثل ركيزة دفاعية تشغيلية تستهدف حصن العقول وحماية الأجيال القادمة من أي مهددات عابرة للحدود.

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي؛ وقال : تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكرا؛ ويتيح “مسار الوقاية من المخدرات” تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة؛ ونعمل مع شركائنا على تعزيز هذه المعرفة، بما يدعم سلامة النشء ويجعل الوقاية جزءاً من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأكد سعادة راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد “مسار الوقاية من المخدرات” يعكس التزام دولة

الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل تلك التحولات التقنية المتسارعة التي تحمل معها تحديات يقتضي مواكبتها بتطوير أدوات التوعية وبناء أسرة واعية وملمّة بتلك المتغيرات لتكون شريكًا في مواجهة الأساليب التي ينفذ منها مروجو المخدرات.

وقال الشامسي إن استغلال مروّجي المخدرات لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والفضاء الرقمي بشكل عام للوصول إلى أبنائنا، يجعل الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخاطر، ومن ثم يحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على بناء الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطبيق رؤيته الإستراتيجية في مكافحة تلك الآفة، حيث تأتي شراكتنا مع الاتحاد النسائي العام ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، لتمكين أولياء الأمور من رصد المؤشرات المبكرة، ومعرفة سبل الإبلاغ وطلب المساعدة في الوقت المناسب، إيمانًا بأن الوقاية المبكرة هي الأداة الأكثر نفعًا وتأثيرًا في حماية المجتمع وصون مستقبل أبنائه.

ومن المقرر أن يربط “مسار الوقاية من المخدرات”، عند إطلاقه، بين السلامة الرقمية والوقاية المجتمعية، من خلال تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة للتعرّف إلى أساليب الترويج والاستدراج والتعامل معها، وسيركز المسار على رصد المؤشرات المبكرة، وفهم المحتوى المضلل وأساليب التواصل التي قد تُستخدم للاستدراج، وتعزيز الحوار الواعي بين أفراد الأسرة.

وتشمل الخطط التنفيذية للمسار برامج توعوية لأولياء الأمور تتناول الاستدراج الرقمي، والتدخل المبكر، والوقاية، والإشراف على استخدام الأبناء للوسائط الرقمية، وطرق الإبلاغ.

كما يجري التخطيط لتنظيم ورش للطلبة وأولياء الأمور في المدارس، بالتعاون مع مختصين في التأهيل وعلاج الإدمان والعمل الاجتماعي والنفسي، للتوعية بمخاطر الإدمان، والمؤشرات المبكرة للتعاطي، وسبل طلب المساعدة.

وتعكس هذه الخطوة أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز وعي الأسرة، وحماية النشء، وبناء مجتمع أكثر قدرة على التعامل مع المخاطر في الفضاء الرقمي.